من هو المستثمر؟ سؤال وجواب قانوني شامل من المحامي مؤمن رميح

أسئلة مستثمر وإجابات قانونية من المحامي مؤمن رميح حول تعريف المستثمر

المستثمر يسأل: من هو "المستثمر" بالضبط في نظر القانون المصري؟ هل يشملني التعريف كشخص طبيعي، أو كيان قانوني (شركة مثلاً)، سواء كنت مصريًا أو أجنبيًا؟

المحامي مؤمن رميح يجيب:

"وفقًا لقانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 في مصر، فإن تعريف المستثمر واسع وشامل، ويرمي إلى جذب وتشجيع جميع أنواع الاستثمارات. يَنص القانون بوضوح على أن المستثمر هو:

* كل شخص طبيعي أو اعتباري:

* الشخص الطبيعي: هو الفرد، أي إنسان، الذي يقوم بالاستثمار بصفته الشخصية. على سبيل المثال، إذا قمت أنت كفرد بإنشاء مشروع صغير أو المساهمة برأس مالك في شركة.

* الشخص الاعتباري: هو الكيان القانوني الذي يتمتع بشخصية قانونية مستقلة عن أصحابه أو المساهمين فيه. هذا يشمل على سبيل المثال لا الحصر:

* الشركات التجارية بأنواعها المختلفة (شركات مساهمة، شركات ذات مسؤولية محدودة، شركات توصية بالأسهم، إلخ).

* المنشآت الفردية التي تتخذ شكلاً قانونيًا.

* الصناديق الاستثمارية.

* المؤسسات المالية.

* المنظمات الدولية التي قد تستثمر في مصر.

* مصريًا كان أو أجنبيًا:

* هذا يعني أن القانون لا يفرق بين الجنسيات فيما يتعلق بصفة "المستثمر". سواء كنت مواطنًا مصريًا مقيمًا داخل مصر أو خارجها، أو كنت مستثمرًا من أي جنسية أخرى (عربي، أوروبي، آسيوي، أمريكي، إلخ)، فإنك تُعتبر "مستثمرًا" وفقًا لأحكام هذا القانون طالما أن استثمارك يتم في مصر. هذه المساواة في المعاملة هي ركيزة أساسية لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر.

* أيًا كان النظام القانوني الخاضع له:

* هذه العبارة تؤكد على أن القانون المصري يعترف بالكيانات الاستثمارية القادمة من أنظمة قانونية مختلفة حول العالم. بمعنى آخر، سواء كانت شركتك مسجلة وفقًا للقانون الأمريكي، أو الألماني، أو السعودي، أو الصيني، وطالما أن هذه الشركة تستثمر في مصر، فإنها تُعامل كمستثمر بموجب القانون المصري. الهدف هو عدم وضع قيود شكلية على أساس المنشأ القانوني للمستثمر.

* يقوم بالاستثمار في جمهورية مصر العربية وفقًا لأحكام هذا القانون:

* هذا هو الشرط الجوهري. لكي تُصنف كمستثمر وتستفيد من الضمانات والحوافز والمزايا التي يوفرها قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، يجب أن يكون استثمارك فعليًا في مصر وأن يتم بما يتوافق مع أحكام هذا القانون.

* هذا يعني أن الاستثمار يجب أن يدخل ضمن الأنشطة والمشاريع التي يُشجع عليها القانون، وأن يتم عبر القنوات القانونية المحددة (مثل تأسيس شركة وفقًا لأحكام القانون، أو الحصول على الموافقات اللازمة، أو ممارسة نشاط اقتصادي محدد).

* الهدف من هذا الشرط هو تمييز المستثمر الجاد الذي يسهم في التنمية الاقتصادية عن مجرد المضاربين أو الأفراد الذين يقومون بعمليات مالية لا تندرج تحت مفهوم الاستثمار المباشر الذي يسعى القانون لتشجيعه."

المستثمر يسأل: هل تختلف معاملة المستثمر الأجنبي عن المستثمر المصري بموجب هذا القانون؟ وما هي الآثار المترتبة على كوني "مستثمرًا" حسب هذا التعريف؟

المحامي مؤمن رميح يجيب:

"بشكل عام، فإن المبدأ الأساسي في قانون الاستثمار المصري هو المساواة في المعاملة بين المستثمر الأجنبي والمستثمر الوطني. هذه المساواة هي ركيزة لجذب الاستثمارات الأجنبية، حيث تطمئن المستثمر الأجنبي بأنه لن يتعرض لتمييز سلبي مقارنة بنظرائه المصريين. ينص القانون صراحة على هذه المساواة، وهي أحد أهم الضمانات التي يوفرها.

الاستثناء الوحيد قد يكون في بعض الحالات المحددة التي قد يرى فيها القانون ضرورة لتقديم حوافز أو مزايا تفضيلية إضافية للمستثمر الأجنبي بهدف تحفيزه على جلب العملات الصعبة ونقل التكنولوجيا والمعرفة، لكن هذا لا يعني تمييزًا سلبيًا ضد المستثمر المصري. بل هو نوع من التمييز الإيجابي الذي يهدف إلى تحقيق أهداف اقتصادية معينة للدولة.

أما عن الآثار المترتبة على كونك "مستثمرًا" حسب هذا التعريف القانوني، فهي جوهرية وتصب في مصلحتك، وتشمل ما يلي:

* التمتع بالضمانات والحماية القانونية: ستكون استثماراتك محمية بموجب أحكام قانون الاستثمار، والتي تشمل:

* عدم التأميم أو المصادرة أو الاستيلاء على مشروعك إلا بموجب حكم قضائي وبتعويض عادل وفوري.

* حرية تحويل الأرباح ورأس المال إلى الخارج بالعملة الأجنبية.

* عدم جواز الحجز على أموال المشروع إلا بأمر قضائي.

* الحق في اختيار الشكل القانوني لمشروعك بحرية.

* الحصول على الحوافز والمزايا الاستثمارية: القانون يمنح حزمة من الحوافز بناءً على نوع المشروع ومكانه وأهدافه، والتي قد تشمل:

* حوافز عامة: مثل خصم نسبة معينة من التكلفة الاستثمارية للمشروع من الوعاء الضريبي، أو رد ضريبة القيمة المضافة.

* حوافز خاصة: للمشروعات في قطاعات محددة (مثل الطاقة الجديدة والمتجددة، السيارات، الصناعات التحويلية) أو في مناطق جغرافية معينة (مثل الصعيد، المناطق النائية).

* ضمانات إجرائية: مثل نظام النافذة الواحدة لتبسيط الإجراءات، وتخصيص الأراضي بنظام حق الانتفاع.

* الاستفادة من آليات تسوية المنازعات: في حال نشوء أي نزاع يتعلق باستثمارك، يمكنك اللجوء إلى الآليات التي يوفرها القانون، مثل:

* لجنة فض المنازعات الاستثمارية.

* التحكيم (المحلي أو الدولي).

* القضاء المصري.

هذه الآليات تهدف إلى توفير حلول سريعة وفعالة للحفاظ على مناخ الاستثمار.

* سهولة التعامل مع الجهات الحكومية: نظرًا لكونك مستثمرًا مسجلاً بموجب القانون، فإن الجهة الإدارية الرئيسية للتعامل معك هي الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة (GAFI)، والتي تُعد الجهة المنوط بها تيسير وتسهيل إجراءات الاستثمار في مصر."

هل ترغب في معرفة المزيد عن شروط الحصول على هذه المزايا أو أي تفاصيل أخرى تخص تعريف المستثمر؟