ماذا يعني استثناء المنازعات من لجان التوفيق للمستثمرين برأي المحامي مؤمن رميح؟

أسئلة المستثمر وإجابات المحامي مؤمن رميح حول تسوية المنازعات

المستثمر: أستاذ مؤمن، قرأت في القانون نصًا يقول: "تُستثنى المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون والقانون المرفق له، من الخضوع لأحكام القانون رقم 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق في بعض المنازعات التي تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفًا فيها." ما الذي يعنيه هذا لي كمستثمر إذا نشأ نزاع مع جهة حكومية؟ هل هذا في صالحي أم ضدي؟

المحامي مؤمن رميح: أهلاً بك يا سيدي المستثمر. هذا النص مهم جدًا، ويعني أن أي نزاع ينشأ بينك كـمستثمر والجهات الحكومية (الوزارات، الهيئات، أو أي شخص اعتباري عام) بخصوص تطبيق أحكام هذا القانون الجديد أو القانون المرفق به، لن يخضع للإجراءات المعتادة المنصوص عليها في القانون رقم 7 لسنة 2000.

بشكل أوضح، القانون رقم 7 لسنة 2000 ينص على ضرورة عرض النزاعات التي تكون الجهات الحكومية طرفًا فيها على لجان توفيق قبل اللجوء إلى المحاكم. هذه اللجان هدفها الأساسي هو محاولة حل النزاع وديًا قبل التصعيد القضائي، وهي خطوة إجبارية في الأحوال العادية.

لكن، هذا النص الذي ذكرته يستثني المنازعات المتعلقة بالقانون الجديد من هذه القاعدة. هذا يعني أنك غير مُلزم بالمرور بلجان التوفيق قبل رفع دعوى قضائية مباشرة أمام المحاكم المختصة إذا نشأ نزاع حول تطبيق هذا القانون.

المستثمر: فهمت. وهل هذا الاستثناء يعتبر في صالح المستثمر أم لا؟ وما هي الآثار المترتبة على ذلك؟

المحامي مؤمن رميح: من وجهة نظر قانونية وعملية، هذا الاستثناء يعتبر في صالح المستثمر بشكل كبير. دعني أوضح لك لماذا:

* سرعة الفصل في النزاع: لجان التوفيق قد تستغرق وقتًا طويلاً لإصدار توصياتها أو للوصول إلى تسوية. استبعاد هذه المرحلة يعني أنك تستطيع اللجوء إلى القضاء مباشرة، مما يُسرّع من عملية الفصل في النزاع ويوفر عليك الوقت والجهد.

* تجنب الإجراءات الإضافية: عدم الخضوع للجان التوفيق يعني أنك تتجنب إجراءات إضافية قد تكون بيروقراطية وتُعيق وصولك إلى العدالة القضائية الفعالة.

* الاحتفاظ بحق اللجوء المباشر للقضاء: هذا النص يؤكد حقك في اللجوء المباشر إلى المحاكم المختصة للفصل في أي خلافات تنشأ عن تطبيق القانون الجديد، وهو ما يعزز من الضمانات القضائية لاستثماراتك.

الآثار المترتبة على ذلك:

* إذا نشأ نزاع بينك وبين أي جهة حكومية بسبب تفسير أو تطبيق مادة في هذا القانون أو القانون المرفق به (مثل خلاف حول المزايا، أو التراخيص، أو الضمانات المنصوص عليها)، فلديك الحق في رفع الدعوى القضائية مباشرة أمام المحكمة المختصة (غالبًا محاكم القضاء الإداري إذا كانت الجهة الحكومية طرفًا).

* لن تكون مطالبًا بتقديم طلب إلى لجنة التوفيق أو انتظار قرارها قبل اتخاذ الإجراءات القضائية.

هذا يهدف إلى توفير بيئة أكثر جاذبية للمستثمرين من خلال تسريع آليات حل النزاعات وضمان وصول أسرع للعدالة القضائية. هل لديك أي استفسارات أخرى حول هذا الجانب؟