ما هي أنواع الأصول التي تُعد "أموالاً" في مشروعك الاستثماري؟ المحامي مؤمن رميح يجيب

أسئلة مستثمر وإجابات قانونية حول تعريف "الأموال" في المشاريع الاستثمارية

المستثمر: سيدي المحامي، أخطط لإطلاق مشروع استثماري وأرغب في فهم واضح وشامل لمفهوم "الأموال" التي يمكن أن تندرج تحت هذا المشروع. ما هي الأنواع المختلفة من الأصول التي تعتبر "أموالاً" في سياق الاستثمار؟

المحامي مؤمن رميح: سؤال ممتاز ومهم للغاية، ففهم تعريف "الأموال" في سياق الاستثمار هو حجر الزاوية لأي تخطيط سليم. بشكل عام، تشمل الأموال جميع أنواع الأصول التي تدخل في المشروع الاستثماري، بغض النظر عن طبيعتها، طالما أنها تتمتع بقيمة مادية. هذا التعريف واسع ويشمل الأصول النقدية، العينية، وحتى المعنوية. دعنا نتناولها بالتفصيل:

* الأصول النقدية: وهي السيولة النقدية المتاحة للاستثمار، سواء كانت في شكل ودائع بنكية أو نقد جاهز.

* الأصول العينية: وهي الأصول المادية الملموسة مثل العقارات (أراضي، مبانٍ)، الآلات والمعدات، المركبات، والمخزون.

* الأصول المعنوية: وهي الحقوق غير المادية التي تمتلك قيمة اقتصادية، وسأفصلها لك لاحقًا.

المستثمر: فهمت الفروقات الأساسية. هل يمكنك توضيح أكثر بشأن أنواع الأصول التي تندرج تحت "الأموال الثابتة والمنقولة"؟ وهل تشمل أي حقوق أخرى؟

المحامي مؤمن رميح: بالطبع. عندما نتحدث عن الأموال الثابتة والمنقولة، فإننا نشير إلى:

* الأموال الثابتة: وهي الأصول التي تقتنى لغرض استخدامها بصفة دائمة في المشروع، ولا يُقصد إعادة بيعها على المدى القصير. تشمل على سبيل المثال لا الحصر: الأراضي، المباني، المصانع، والمكاتب، والآلات والمعدات الكبيرة.

* الأموال المنقولة: وهي الأصول التي يمكن نقلها من مكان لآخر دون تلف. تشمل هذه الفئة الأصول المادية مثل المركبات، الأثاث، أجهزة الكمبيوتر، بالإضافة إلى الأصول غير المادية مثل الأسهم والسندات التي سأتطرق إليها لاحقًا.

كما أن هذا التعريف يشمل أي حقوق عينية أصلية أو تبعية أخرى. على سبيل المثال، قد يكون للمشروع حق انتفاع على عقار معين، أو حق ارتفاق (مثل حق المرور عبر أرض الغير). هذه الحقوق، حتى وإن لم تكن ملكية مباشرة، تعتبر جزءًا من الأموال إذا كانت تخدم المشروع الاستثماري ولها قيمة مادية.

المستثمر: وماذا عن الاستثمارات في الأوراق المالية؟ هل تعتبر الأسهم وحصص تأسيس الشركات والسندات الحكومية وغير الحكومية جزءًا من "الأموال"؟

المحامي مؤمن رميح: نعم، بشكل قاطع. تعتبر الأسهم وحصص تأسيس الشركات، والسندات غير الحكومية جزءًا لا يتجزأ من الأموال التي يمكن استثمارها في المشروع.

* الأسهم وحصص تأسيس الشركات: تمثل هذه الحصص أو الأسهم الملكية في رأس مال الشركات الأخرى. إذا استثمر مشروعك في أسهم شركة أخرى، فإن هذه الأسهم تعتبر أصولاً مالية ذات قيمة ضمن أصول مشروعك.

* السندات غير الحكومية: السندات هي أدوات دين تصدرها الشركات أو الكيانات غير الحكومية لجمع الأموال. الاستثمار في هذه السندات يمثل قرضًا للجهة المصدرة، والسند نفسه يعتبر أصلًا ماليًا يحمل قيمة ويولد عائدًا (فائدة). أما السندات الحكومية فهي لا تندرج ضمن هذا التعريف كون النص خصص السندات غير الحكومية.

المستثمر: ذكرت الأصول المعنوية سابقًا. هل تقصد بذلك حقوق الملكية الفكرية؟ وكيف يمكن اعتبارها "أموالاً"؟

المحامي مؤمن رميح: بالضبط. حقوق الملكية الفكرية والحقوق المعنوية تعد من أهم الأصول المعنوية التي تدخل في تعريف "الأموال" وتُستخدم في إنشاء المشاريع أو التوسع فيها. هذه الحقوق تكتسب أهمية متزايدة في الاقتصاد الحديث، وتشمل على الأخص:

* براءات الاختراع: وهي حقوق حصرية تمنح للمخترع لفترة زمنية محددة، تمنعه من تصنيع أو بيع أو استخدام اختراعه دون ترخيص منه. إذا كان مشروعك يعتمد على براءة اختراع، فإن قيمة هذه البراءة تُعد من أصوله.

* العلامات التجارية والأسماء التجارية المسجلة: وهي رموز، كلمات، أسماء أو تصاميم تميز سلع أو خدمات شركة عن غيرها. قيمة العلامة التجارية في السوق (السمعة والشهرة) يمكن أن تكون هائلة وتعد أصلًا معنويًا ذا قيمة. يجب أن تكون هذه العلامات مسجلة في إحدى دول المنظمة العالمية للملكية الفكرية (WIPO) أو وفقًا لقواعد التسجيل الدولية التي تضمنتها الاتفاقيات الدولية النافذة لكي تُعترف بها كأصل قانوني ضمن الأموال.

هذه الحقوق، وإن لم تكن مادية، إلا أنها تساهم بشكل مباشر في قيمة المشروع وقدرته التنافسية.

المستثمر: أخيرًا، ما المقصود بـ "الامتيازات أو العقود التي تمنح بمقتضى قوانين التزامات المرافق العامة"؟ وهل هناك حقوق أخرى مشابهة؟

المحامي مؤمن رميح: هذا يشير إلى نوع خاص من الحقوق التي تمنحها الدولة أو الجهات الحكومية للقطاع الخاص لتشغيل وإدارة مرافق عامة أو تقديم خدمات ذات طبيعة عامة.

* الامتيازات أو العقود التي تمنح بمقتضى قوانين التزامات المرافق العامة والقوانين ذات الطبيعة المماثلة لها: على سبيل المثال، قد تحصل شركة استثمارية على امتياز لتشغيل محطة معالجة مياه الصرف الصحي، أو إدارة مرفق عام مثل ميناء أو مطار، أو تقديم خدمة عامة مثل الكهرباء أو الاتصالات. هذه الامتيازات أو العقود، حتى وإن كانت محددة بمدة، تُعتبر أصولًا قيّمة للمشروع لأنها تمنحه الحق الحصري في تقديم خدمة أو تشغيل مرفق يدر دخلًا.

بالإضافة إلى ذلك، يشمل التعريف جميع الحقوق المماثلة الأخرى التي تعطى بناء على القانون. هذا يعني أن أي حقوق أخرى تمنح بموجب تشريعات خاصة، وتكون ذات قيمة اقتصادية للمشروع، تندرج ضمن تعريف "الأموال".

آمل أن تكون هذه الإجابات قد وضحت لك المفهوم الشامل "للأموال" في سياق مشروعك الاستثماري. هل لديك أي استفسارات أخر

ى بخصوص أي من هذه النقاط؟