ما هي الضمانات القانونية للمستثمرين الحاليين في مصر؟ المحامي مؤمن رميح يجيب

أسئلة المستثمر وإجابات المحامي مؤمن رميح حول القانون الجديد

المستثمر: أهلاً بك أستاذ مؤمن. لدي بعض الاستفسارات حول القانون الجديد وتأثيره على استثماراتي القائمة. النص يذكر أن أحكام القانون المرفق لا تخل بالمزايا والإعفاءات الضريبية وغيرها من الضمانات والحوافز المقررة للشركات والمنشآت القائمة وقت العمل به. فهل هذا يعني أن شركتي ستحتفظ بجميع المزايا والإعفاءات التي تتمتع بها حاليًا حتى انتهاء مدتها؟

المحامي مؤمن رميح: أهلاً بك يا سيدي المستثمر. نعم، هذا صحيح تمامًا. النص صريح في هذا الشأن. القانون الجديد لا يلغي أو ينقص من المزايا والإعفاءات الضريبية، والضمانات، والحوافز التي مُنحت لشركتك أو منشأتك قبل صدور هذا القانون. ستظل شركتك محتفظة بكل هذه الامتيازات حتى نهاية المدد المحددة لها، وذلك وفقًا للتشريعات والاتفاقيات التي استمدت منها هذه المزايا في الأصل. هذا يعني أن حقوقكم المكتسبة محمية بشكل كامل.

المستثمر: ممتاز، هذا يطمئنني كثيرًا. ولكن، النص يذكر أيضًا أنه لا يخل بأحكام قوانين أخرى مثل قانون أملاك الدولة الخاصة، وقانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة، وقانون التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء، وقانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية. فماذا يعني ذلك بالتحديد بالنسبة لي كمستثمر؟ وهل يمكن أن تؤثر هذه القوانين على المزايا التي حصلت عليها؟

المحامي مؤمن رميح: هذا يعني أن القانون الجديد لا يلغي أو يعدّل من الأحكام الخاصة بهذه القوانين المحددة التي ذكرتها. فكل من هذه القوانين له نطاق تطبيقه الخاص وأحكامه التفصيلية التي لا يمسها القانون المرفق.

على سبيل المثال:

* إذا كانت شركتك تعمل في منطقة اقتصادية ذات طبيعة خاصة، فستظل خاضعة للأحكام والمزايا والضوابط المنصوص عليها في القانون رقم 83 لسنة 2002 الخاص بهذه المناطق.

* إذا كانت استثماراتك تتعلق بـأملاك الدولة الخاصة، فإن القانون رقم 7 لسنة 1991 سيظل هو المرجع لتنظيم هذه الأملاك.

* بالنسبة للمشروعات في شبه جزيرة سيناء، يظل القانون رقم 14 لسنة 2012 بشأن التنمية المتكاملة هو المنظم لها.

* أما عن تراخيص المنشآت الصناعية، فإن القانون رقم 15 لسنة 2017 الخاص بتيسير إجراءات منحها يظل ساري المفعول بأحكامه الخاصة.

باختصار، هذه الفقرة تؤكد أن القانون الجديد يركز على تنظيم جوانب معينة، ولكنه يحترم ويستمر في تطبيق القوانين المتخصصة الأخرى التي تنظم قطاعات أو مناطق محددة. وبالتالي، لن تؤثر هذه الإشارة على المزايا التي حصلت عليها إذا كانت متوافقة مع هذه القوانين الأخرى.

المستثمر: فهمت الآن. وفي النهاية، النص يذكر أيضًا أنه لا يخل بالشروط الموضوعية المقررة لمنح الموافقات والتصاريح والتراخيص المنصوص عليها في أي قوانين أخرى. هل هذا يعني أن هناك شروطًا إضافية قد تظهر لي للحصول على موافقات أو تراخيص مستقبلية؟

المحامي مؤمن رميح: هذه الفقرة تؤكد مبدأً قانونيًا هامًا، وهو أن القانون الجديد لا يلغي أو يتجاوز الشروط الأساسية والموضوعية المطلوبة للحصول على أي موافقات أو تصاريح أو تراخيص بموجب أي قوانين أخرى سارية.

بمعنى آخر، إذا كنت تخطط للحصول على ترخيص جديد أو موافقة معينة لمشروع مستقبلي، فإنك ستظل ملزمًا بالوفاء بجميع الشروط والمتطلبات المحددة في القوانين المنظمة لهذا النوع من التراخيص أو الموافقات. القانون الجديد يسهل الإجراءات في بعض الجوانب، ولكنه لا يلغي الشروط الجوهرية التي تهدف إلى ضمان سلامة، أو جودة، أو مطابقة المشروع للمعايير المنصوص عليها في التشريعات المتخصصة.

على سبيل المثال، إذا كان مشروعك يتطلب موافقة بيئية، فستظل ملزمًا بتقديم الدراسات والوفاء بالشروط البيئية المنصوص عليها في قانون البيئة، بغض النظر عن أحكام القانون المرفق.

هل هناك أي استفسارات أخرى حول تأثير هذا القانون على خططكم الاستثمارية؟