ما هو الاستثمار في مصر؟ دليلك القانوني الشامل من المحامي مؤمن رميح

أسئلة مستثمر وإجابات قانونية من المحامي مؤمن رميح حول مفهوم الاستثمار

المستثمر يسأل: ما هو الاستثمار بالضبط من منظور قانوني، وما هي الأنشطة التي يغطيها في سياق تحقيق التنمية المستدامة للبلاد؟

المحامي مؤمن رميح يجيب:

"من منظور قانوني، الاستثمار لا يقتصر على مجرد وضع الأموال، بل هو عملية شاملة ومنظمة تهدف إلى تفعيل رأس المال في أنشطة اقتصادية محددة. بموجب القانون المصري، وخاصة قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية، يُعرّف الاستثمار بأنه:

* إنشاء مشروع استثماري: هذا يشمل تأسيس كيان اقتصادي جديد من الصفر، سواء كان شركة أو منشأة فردية، يزاول نشاطًا اقتصاديًا محددًا (صناعي، زراعي، سياحي، خدمي، إلخ). يتطلب هذا الالتزام بالإجراءات القانونية لتأسيس الشركات وتسجيلها وترخيصها، والحصول على التراخيص اللازمة لمزاولة النشاط.

* توسيع مشروع قائم: ويعني زيادة الطاقة الإنتاجية لمشروع موجود، أو إضافة خطوط إنتاج جديدة، أو زيادة حجم الخدمات المقدمة. يستلزم ذلك غالبًا تعديل التراخيص القائمة أو الحصول على تراخيص إضافية، وقد يتطلب الحصول على موافقات بيئية أو هندسية.

* تطوير مشروع قائم: يشمل إدخال تحسينات نوعية على العمليات التشغيلية، أو تطوير المنتجات والخدمات، أو تبني تقنيات حديثة. الهدف هنا هو تعزيز الكفاءة والجودة والقدرة التنافسية. قد يتطلب هذا عقود شراكة تكنولوجية أو تراخيص استخدام برمجيات معينة أو براءات اختراع.

* تمويل مشروع: ويقصد به توفير الموارد المالية اللازمة لإطلاق أو استدامة مشروع، سواء كان ذلك من خلال رأس المال المدفوع، أو القروض المصرفية، أو السندات، أو أي أدوات تمويلية أخرى. يجب أن يتم ذلك وفقًا لقوانين البنوك والأسواق المالية في مصر.

* تملك مشروع: أي الحصول على ملكية مشروع قائم بشكل كلي أو جزئي، سواء من خلال شراء أسهم في شركة، أو الاستحواذ على أصول معينة. تخضع هذه العمليات لقوانين الاندماج والاستحواذ في مصر، وقد تتطلب موافقة الجهات الرنظيمة المختصة مثل الهيئة العامة للرقابة المالية إذا كان الكيان مدرجًا في البورصة.

* إدارة مشروع: ويعني تولي مهام الإشراف والقيادة والتوجيه لضمان سير العمليات بفاعلية وكفاءة لتحقيق الأهداف المحددة. يمكن أن تكون هذه الإدارة مباشرة من قبل المستثمر أو من خلال تعيين إدارة متخصصة. يجب أن يتم ذلك وفقًا لقوانين العمل والشركات في مصر.

الهدف الأسمى من كل هذه الأنشطة، كما ينص القانون، هو الإسهام في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة للبلاد. هذا يعني أن الاستثمار يجب أن يكون له أثر إيجابي على الاقتصاد الوطني، سواء من خلال توفير فرص العمل، أو زيادة الإنتاجية، أو جذب العملات الأجنبية، أو نقل التكنولوجيا، أو تحقيق التنمية الإقليمية، مع مراعاة الأبعاد البيئية والاجتماعية لضمان استدامته للأجيال القادمة."

المستثمر يسأل: هل يعتبر مجرد شراء أسهم في البورصة أو عقارات استثمارًا بالمعنى القانوني الذي يؤهلني للحصول على حوافز ومزايا؟

المحامي مؤمن رميح يجيب:

"هذا سؤال جوهري يخلط فيه الكثيرون. مجرد شراء أسهم في البورصة بقصد المضاربة السريعة أو شراء عقارات بغرض الاحتفاظ بها وزيادة قيمتها أو تأجيرها دون إقامة مشروع اقتصادي متكامل أو تطوير للعقار، لا يُعتبر بالضرورة 'استثمارًا' بالمعنى الذي يؤهل المستثمر للحصول على الحوافز والمزايا المنصوص عليها في قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017.

قانون الاستثمار يركز على الاستثمار المباشر الذي ينطوي على إقامة أو توسيع أو تطوير أو تمويل أو تملك أو إدارة مشروع استثماري له كيان اقتصادي حقيقي ويسهم في النشاط الاقتصادي والتنمية. هذا المشروع هو الذي يستفيد من الضمانات والحوافز.

شراء الأسهم في البورصة يندرج ضمن الاستثمار غير المباشر أو الاستثمار في الأوراق المالية. في حين أنه جزء مهم من السوق المالي ويسهم في تمويل الشركات، إلا أنه لا يُعد في حد ذاته 'مشروعًا استثماريًا' بالمعنى الاصطلاحي لقانون الاستثمار الذي يمنح الحوافز والإعفاءات الضريبية أو غير الضريبية. الاستثناء الوحيد قد يكون في حالة شراء أسهم بهدف السيطرة على شركة قائمة أو الاستحواذ عليها لتشغيلها وإدارتها وتطويرها، فهنا يدخل في نطاق 'تملك وإدارة مشروع' وبالتالي قد يندرج تحت مظلة قانون الاستثمار.

وبالمثل، شراء عقار كأرض أو شقة للسكن أو للتأجير البسيط، لا يُعتبر 'مشروعًا استثماريًا'. لكي يصبح استثمارًا بالمعنى القانوني الذي يُمنح بموجبه حوافز، يجب أن يكون العقار جزءًا من مشروع عقاري متكامل مثل:

* تطوير عقاري: بناء مجمعات سكنية، تجارية، إدارية.

* مشروعات سياحية: فنادق، منتجعات.

* مدن صناعية أو لوجستية: بناء وتطوير وحدات صناعية أو مستودعات للتأجير أو البيع.

* مراكز تجارية كبرى: بناء وإدارة مولات ومراكز تسوق.

في هذه الحالات، يعتبر شراء وتطوير العقار جزءًا لا يتجزأ من المشروع الاستثماري الذي يتمتع بالحوافز والضمانات، لأنه يساهم في خلق قيمة مضافة وتوفير فرص عمل وتنشيط الاقتصاد."

المستثمر يسأل: ما هي الضمانات والحماية القانونية التي يوفرها القانون المصري لاستثماراتي، خصوصًا فيما يتعلق بحقوق الملكية والتحويلات المالية؟

المحامي مؤمن رميح يجيب:

"يوفر القانون المصري، وعلى رأسها قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، حزمة قوية من الضمانات والحماية للمستثمرين بهدف طمأنتهم وجذب المزيد من الاستثمارات. هذه الضمانات تشمل بشكل أساسي:

* حماية الملكية وعدم التأميم أو المصادرة:

* يضمن القانون عدم تأميم أو مصادرة المشروعات الاستثمارية أو الاستيلاء عليها بطريق غير مشروع. هذا يعني أن الدولة لا تستطيع نزع ملكية استثماراتك إلا للمنفعة العامة وبموجب حكم قضائي وبتعويض عادل يُدفع مقدمًا.

* يحظر القانون كذلك الاستيلاء الإداري على أموال المستثمرين أو تجميدها أو التحفظ عليها أو فرض الحراسة عليها، إلا بأمر قضائي مسبب.

* الشفافية في نزع الملكية للمنفعة العامة: إذا اقتضت المصلحة العامة نزع ملكية عقار يدخل ضمن مشروع استثماري، يتم ذلك بضمانات قانونية كاملة، منها الإعلان المسبق والتعويض العادل الذي يراعي القيمة السوقية للعقار وقت نزع الملكية.

* ضمانات تحويل الأموال:

* يمنح القانون المستثمر الحق في تحويل أرباحه بالعملة الأجنبية إلى الخارج بحرية كاملة، بعد سداد كافة الالتزامات الضريبية والقانونية المستحقة.

* كما يضمن للمستثمر الحق في تحويل حصيلة تصفية مشروعه بالكامل إلى الخارج بالعملة الأجنبية.

* يسري هذا الضمان أيضًا على قيمة رأس المال المدفوع في المشروع وقت التصفية.

* يجب التأكيد أن هذه التحويلات تتم من خلال البنوك الخاضعة لرقابة البنك المركزي المصري.

* حرية الاستيراد والتصدير:

* يسمح القانون للمشروع الاستثماري باستيراد ما يحتاجه من مواد خام، مستلزمات إنتاج، آلات، ومعدات من الخارج دون الحاجة للتسجيل في سجل المستوردين.

* كما يحق للمشروع تصدير منتجاته دون الحاجة للتسجيل في سجل المصدرين.

* يهدف هذا لتبسيط الإجراءات وتسهيل حركة التجارة للمشروعات الاستثمارية.

* حرية اختيار الشكل القانوني:

* للمستثمر الحق في اختيار الشكل القانوني الذي يراه مناسبًا لمشروعه (شركة مساهمة، ذات مسؤولية محدودة، توصية بسيطة، منشأة فردية، إلخ)، ويتمتع بضمانات عدم التدخل في هذا الاختيار.

* تسوية المنازعات:

* يوفر القانون آليات متعددة لتسوية المنازعات الاستثمارية، منها لجنة فض المنازعات الاستثمارية التابعة لرئاسة مجلس الوزراء، والتحكيم (المحلي أو الدولي) وفقًا لاتفاقيات الاستثمار المبرمة، والقضاء المصري كضامن أخير للحقوق.

* هذه الآليات تهدف إلى توفير حلول سريعة وفعالة للنزاعات لضمان استمرارية الأعمال.

* المساواة في المعاملة:

* يضمن القانون المساواة في المعاملة بين المستثمر الأجنبي والمستثمر الوطني، ما لم ينص القانون على معاملة تفضيلية للمستثمر الأجنبي لجذب المزيد من الاستثمارات.

هذه الضمانات القانونية هي حجر الزاوية في بناء مناخ استثماري آمن وجاذب في مصر، وتؤكد التزام الدولة بحماية حقوق ومصالح المستثمرين."

هل لديك أي أسئلة أخرى تود طرحها على المحامي مؤمن

رميح بخصوص الجوانب القانونية للاستثمار في مصر؟