ما هو الاستثمار الداخلي وأين يمكن تطبيقه؟ المحامي مؤمن رميح يجيب

أسئلة مستثمر وإجابات قانونية حول تعريف "الاستثمار الداخلي"

المستثمر: سيدي المحامي، أخطط للاستثمار في مصر وأسمع الكثير عن مصطلحات مثل "الاستثمار الداخلي" و"المناطق الحرة". هل يمكنك أن تشرح لي ما المقصود بـ الاستثمار الداخلي؟ وهل هو النمط الوحيد المتاح للاستثمار؟

المحامي مؤمن رميح: سؤال هام جداً لكل مستثمر جديد. الاستثمار الداخلي هو أحد أهم أشكال الاستثمار في مصر، ويقصد به إقامة أو إنشاء أو تشغيل مشروع استثماري وفقاً لأحكام القانون المصري، وذلك في أي مكان داخل حدود الدولة المصرية باستثناء المناطق الحرة.

دعني أشرح لك هذه النقاط بالتفصيل:

* إقامة أو إنشاء أو تشغيل مشروع استثماري: هذا يعني أن الاستثمار الداخلي يشمل جميع مراحل المشروع. قد يكون المشروع جديداً تماماً (إنشاء)، أو قائماً بالفعل وتود تشغيله، أو حتى توسيع مشروع قائم. الهدف هو إحداث قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.

* وفقاً لأحكام هذا القانون: هذا الجزء مهم للغاية. يعني أن المشروع يجب أن يلتزم بكافة القوانين واللوائح المنظمة للاستثمار في مصر، بالإضافة إلى القوانين الأخرى ذات الصلة مثل قوانين الضرائب، العمل، البيئة، وغيرها. هذه القوانين تحدد الأطر التي يجب أن تعمل ضمنها، وتوفر أيضاً الحوافز والضمانات للمستثمرين.

* في غير المناطق الحرة: هذه هي النقطة الجوهرية التي تميز الاستثمار الداخلي عن الاستثمار في المناطق الحرة. المناطق الحرة هي مناطق جغرافية محددة داخل الدولة تتمتع بامتيازات وحوافز خاصة، وتخضع لنظام قانوني مختلف بعض الشيء، خصوصاً فيما يتعلق بالجمارك والضرائب على السلع المصدرة. بالتالي، إذا كان مشروعك سيقام خارج هذه المناطق المحددة، فهو يندرج تحت مظلة "الاستثمار الداخلي".

ليس "الاستثمار الداخلي" هو النمط الوحيد المتاح، بل هو النمط الأساسي. توجد أنماط أخرى مثل الاستثمار في المناطق الحرة، والمناطق الاستثمارية، ولكل منها مزاياه وضوابطه الخاصة. اختيار النمط الأنسب يعتمد على طبيعة مشروعك وأهدافه.

المستثمر: إذاً، فهمت أن الاستثمار الداخلي يحدث خارج المناطق الحرة. ما هي المزايا أو الاعتبارات التي يجب أن أضعها في الاعتبار عند التفكير في الاستثمار الداخلي بدلاً من المناطق الحرة؟

المحامي مؤمن رميح: عند المفاضلة بين الاستثمار الداخلي والاستثمار في المناطق الحرة، هناك عدة اعتبارات جوهرية يجب أن تضعها في حسبانك:

* السوق المستهدف: إذا كان هدفك الأساسي هو خدمة السوق المحلي المصري، فإن الاستثمار الداخلي هو الخيار الأمثل والأكثر منطقية. المشاريع في المناطق الحرة تركز بشكل أكبر على التصدير للخارج، مع قيود معينة على البيع للسوق المحلي.

* التكلفة اللوجستية: في الاستثمار الداخلي، قد تكون أقرب إلى سلاسل التوريد المحلية والعملاء، مما يقلل من تكاليف النقل واللوجستيات الداخلية. في المقابل، قد توفر المناطق الحرة بنية تحتية مخصصة وميسرة لعمليات الاستيراد والتصدير.

* الإجراءات التنظيمية والرقابية: على الرغم من أن الاستثمار الداخلي يخضع للقانون العام للاستثمار، إلا أن الإجراءات قد تكون أكثر مرونة في بعض الجوانب مقارنة ببعض القيود التشغيلية المفروضة داخل المناطق الحرة والتي تهدف لتسهيل التصدير.

* الحوافز: كلا النمطين يقدمان حوافز. الاستثمار الداخلي يقدم حوافز ضريبية وجمركية متنوعة، قد تكون مرتبطة بالقطاع أو المنطقة الجغرافية للمشروع. المناطق الحرة تقدم أيضاً إعفاءات جمركية كاملة على الواردات الموجهة للتصدير، وقد تقدم إعفاءات ضريبية على الأرباح لفترات معينة، ولكنها قد تفرض رسوماً سنوية.

* السياسات الحكومية: تهدف الدولة إلى تشجيع الاستثمار في جميع أنحاء البلاد، ولذلك تعمل على تبسيط الإجراءات وتوفير بيئة جاذبة للاستثمار الداخلي من خلال قانون الاستثمار الموحد.

بشكل عام، إذا كان مشروعك يركز على خدمة السوق المحلي أو لديه سلسلة قيمة محلية قوية، فالاستثمار الداخلي هو الخيار الطبيعي. أما إذا كان التصدير هو محور نشاطك، فالمناطق الحرة قد توفر لك مزايا جمركية وضريبية أكبر في هذا الصدد. يجب دراسة كل حالة على حدة لتحديد

الخيار الأمثل.