هل يعامل استثمارك الأجنبي في مصر على قدم المساواة؟ أسئلة وأجوبة قانونية من المحامي مؤمن رميح

هل يعامل استثمارك الأجنبي في مصر على قدم المساواة؟ أسئلة وأجوبة قانونية من المحامي مؤمن رميح

بصفتي المحامي مؤمن رميح، يتردد على مسامعي تساؤلات العديد من المستثمرين الأجانب حول مدى مساواتهم بالمستثمر الوطني في مصر. هذا قلق مشروع، والإجابة تكمن في القانون المصري. إليكم إعادة صياغة لهذه التساؤلات في شكل أسئلة متكررة، مع إجابات قانونية تفصيلية من شأنها توضيح حقوقكم.

1. هل صحيح أن استثماري الأجنبي سيحظى بنفس المعاملة التي يحظى بها المستثمر المصري؟ وما هو السند القانوني لذلك؟

الإجابة القانونية من المحامي مؤمن رميح:

نعم، هذا صحيح تمامًا. تضمن الدولة المصرية للمستثمر الأجنبي معاملة مماثلة لتلك التي تمنحها للمستثمر الوطني. هذا المبدأ ليس مجرد وعد، بل هو بند أساسي وراسخ في قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017. المادة الثانية من هذا القانون تنص صراحة على أن "الدولة تكفل حماية الاستثمارات وتعمل على تحقيق مبدأ المساواة بين المستثمرين". هذا يعني أنك، كمستثمر أجنبي، ستتمتع بنفس الحقوق والامتيازات والضمانات التي يتمتع بها المستثمر المصري، ولن تتعرض لأي تمييز سلبي بسبب جنسيتك. الهدف من هذا النص هو بناء الثقة وجذب الاستثمارات الأجنبية بضمان بيئة عادلة ومنصفة.

2. هل هذه المساواة تشمل جميع جوانب الاستثمار، مثل الحصول على التراخيص، والضرائب، وحل النزاعات؟

الإجابة القانونية من المحامي مؤمن رميح:

بالتأكيد، مبدأ المساواة في المعاملة الذي يكفله القانون المصري هو مبدأ شامل ويطبق على جميع جوانب العملية الاستثمارية. هذا يشمل، على سبيل المثال لا الحصر:

* إجراءات الحصول على التراخيص والموافقات: لا توجد إجراءات إضافية أو أكثر تعقيدًا على المستثمر الأجنبي مقارنة بالمستثمر الوطني. الجهات الحكومية ملزمة بمعاملة الجميع على قدم المساواة.

* المعاملة الضريبية: تخضع استثمارات المستثمر الأجنبي لنفس القوانين واللوائح الضريبية التي تنطبق على استثمارات المستثمر الوطني. أي إعفاءات أو حوافز ضريبية متاحة للمستثمر الوطني تكون متاحة لك أيضًا.

* الحصول على الأراضي: إذا كانت هناك تسهيلات أو إجراءات خاصة لتخصيص الأراضي للمشروعات الاستثمارية، فإن المستثمر الأجنبي مؤهل للاستفادة منها بنفس الشروط المطبقة على المستثمر المحلي.

* حل النزاعات: كما ذكرت سابقًا، للمستثمر الأجنبي الحق في اللجوء إلى نفس آليات تسوية النزاعات المتاحة للمستثمر الوطني، سواء كان ذلك عبر مركز تسوية منازعات الاستثمار، أو القضاء الوطني، أو التحكيم الدولي (وفقًا للاتفاقيات المبرمة).

* الامتيازات والحوافز الاستثمارية: أي حوافز أو امتيازات يقدمها قانون الاستثمار أو القوانين الأخرى للمستثمرين بهدف تشجيع الاستثمار، ستكون متاحة للمستثمر الأجنبي بنفس الشروط التي تنطبق على المستثمر الوطني.

هذا الشمول يضمن أن البيئة الاستثمارية في مصر ترحب بالجميع بنفس القدر من العدالة.

هل أنت مستعد لخطوتك الاستثمارية القادمة في مصر؟

إذا كانت لا تزال لديك استفسارات حول ضمان معاملة استثمارك الأجنبي بنفس معاملة الاستثمار الوطني، أو تحتاج إلى مساعدة في فهم الإطار القانوني للاستثمار في مصر، فلا تتردد في التواصل معي اليوم. بصفتي المحامي مؤمن رميح، يسعدني أن أقدم لك الاستشارة القانونية المتخصصة والدعم اللازم لضمان حماية استثمارك في بيئة آمنة وعادلة.

اتخذ الإجراء الآن! اتصل بمكتبي لتحديد موعد استشارتك.