هل تبحث عن استثمار في مصر؟ المحامي مؤمن رميح يجيب عن كل تساؤلاتك القانونية

حوار المستثمر والمحامي حول قانون الاستثمار المصري

المستثمر: يا أستاذ مؤمن، بصفتي مستثمرًا، أود فهم ماهية قانون الاستثمار في مصر. ما هو المقصود بـ "يعمل في شأن الاستثمار في جمهورية مصر العربية بأحكام القانون المرافق"؟

المحامي مؤمن رميح: سؤالكم مهم جدًا يا فندم. هذه العبارة تعني ببساطة أن أي نشاط استثماري يُنفذ داخل جمهورية مصر العربية، سواء كان ذلك من قبل أفراد أو كيانات اعتبارية، يجب أن يتم وفقًا للقواعد والإجراءات والأحكام المنصوص عليها في القانون الجديد المنظم للاستثمار. هذا القانون هو الإطار التشريعي الشامل الذي يحكم جميع مراحل العملية الاستثمارية، بدءًا من تأسيس المشروع وصولًا إلى تشغيله وتحقيق الأرباح منه.

المستثمر: فهمت أن القانون ينظم الاستثمار، ولكن لمن يطبق هذا القانون بالتحديد؟ هل هو للمستثمر الأجنبي فقط أم يشمل المستثمر المصري أيضًا؟ وما هو دلالة عبارة "أياً كان حجمه"؟

المحامي مؤمن رميح: هذا القانون يا فندم له نطاق تطبيق واسع وشامل. يطبق على الاستثمار المحلي، أي على أي مستثمر مصري يرغب في إقامة مشروع داخل حدود مصر. كما يطبق على الاستثمار الأجنبي، أي على أي مستثمر غير مصري يسعى للاستثمار في مصر. أما بالنسبة لعبارة "أياً كان حجمه"، فهي تؤكد أن القانون لا يميز بين حجم الاستثمارات. فهو يطبق على المشروعات الصغيرة جدًا، مثل المشروعات الفردية أو المتناهية الصغر، وصولًا إلى المشروعات الكبرى والعملاقة كالمصانع الكبيرة والشركات المتعددة الجنسيات. الهدف من ذلك هو توفير مظلة قانونية واحدة وواضحة لجميع أنواع الاستثمارات في مصر، بما يضمن العدالة وتكافؤ الفرص.

المستثمر: بدأت تتضح الصورة الآن. النقطة الأخيرة التي أود توضيحها هي: "ويكون الاستثمار وفقا لأحكام هذا القانون، إما بنظام الاستثمار الداخلي، أو بنظام المناطق الاستثمارية أو بنظام المناطق التكنولوجية، أو بنظام المناطق الحرة." ما هي هذه الأنظمة المختلفة، وهل يجب عليّ كفرد مستثمر أن أكون ملمًا بها جميعًا؟

المحامي مؤمن رميح: هذه النقطة محورية جدًا يا فندم، فهي توضح المسارات الاستثمارية المختلفة المتاحة في مصر. ليس من الضروري الإلمام بكل تفاصيل كل نظام في الوقت الحالي، ولكن من الأهمية بمكان معرفة أن القانون يتيح خيارات متعددة تتناسب مع طبيعة مشروعكم وأهدافكم الاستثمارية. دعني أوضحها لكم بإيجاز:

* نظام الاستثمار الداخلي: هذا هو النظام العام والأكثر شيوعًا. ينطبق على غالبية المشروعات الاستثمارية التي تُقام في أي مكان داخل مصر، ولا تستهدف الاستفادة من مزايا أو حوافز خاصة مرتبطة بمواقع أو طبيعة أنشطة معينة. هو الإطار الأساسي الذي تُطبق بموجبه الأحكام العامة للقانون.

* نظام المناطق الاستثمارية: هذه المناطق هي مناطق جغرافية محددة يتم تخصيصها من قبل الدولة بغرض جذب الاستثمارات. تتميز هذه المناطق عادةً بتوفير بنية تحتية متكاملة ومجهزة خصيصًا للأغراض الصناعية أو التجارية أو الخدمية، بالإضافة إلى تقديم حوافز وتسهيلات إجرائية وإدارية للمستثمرين. قد تشمل هذه الحوافز إعفاءات ضريبية لمدد معينة أو تسهيلات في الحصول على التراخيص والموافقات. الهدف هو توفير بيئة جاذبة ومحفزة للاستثمار في مواقع محددة.

* نظام المناطق التكنولوجية: تُعد هذه المناطق متخصصة في جذب الاستثمارات في قطاعات التكنولوجيا والابتكار. إذا كان مشروعكم يتعلق بالبرمجيات، الاتصالات، البحث والتطوير العلمي، الذكاء الاصطناعي، أو أي مجال تكنولوجي متقدم، فإن هذه المناطق توفر بيئة حاضنة ومحفزة تتضمن حوافز مخصصة لدعم نمو الشركات التكنولوجية. قد تشمل هذه الحوافز تقديم خدمات لوجستية وتقنية متقدمة وتسهيلات في التعاون مع الجهات البحثية والعلمية.

* نظام المناطق الحرة: هذه المناطق تتمتع بوضع قانوني خاص جدًا، حيث تُعتبر خارج النطاق الجمركي العادي للبلاد. وتُقدم حوافز استثنائية للمستثمرين، لا سيما أولئك الذين تستهدف مشروعاتهم التصدير. فإذا كان مشروعكم يعتمد على استيراد المدخلات، وتصنيعها، وإعادة تصدير المنتج النهائي، فإن المناطق الحرة توفر إعفاءات جمركية وضريبية كبيرة على هذه الأنشطة، مما يقلل من تكاليف الإنتاج ويعزز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق العالمية.

المحامي مؤمن رميح: في الختام يا فندم، يُعد هذا القانون إطارًا تشريعيًا حيويًا يهدف إلى تبسيط الإجراءات وتقديم حوافز متنوعة لتعزيز بيئة الاستثمار في مصر، الأمر الذي ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني ويسهم في توفير فرص عمل جديدة للمواطنين. هل لديكم أي استفسارات إضافية تودون طرحها؟