عقد الإيجار خلص والمستأجر مش راضي يمشي؟ دليلك لفهم قانون الطرد الجديد سواء كنت مالك وعايز تاخد حقك بسرعة، أو مستأجر وشايف إن ليك حق،مكتب مؤمن رميح للمحاماة" هيحميك إزاي؟

عقد الإيجار خلص والمستأجر مش راضي يمشي؟ دليلك لفهم قانون الطرد الجديد

مقدمة

الدولة عملت تعديلات جديدة في قانون الإيجارات عشان تحل مشكلة كل مالك بيعاني منها: إن المستأجر يفضل قاعد في الشقة بعد ما العقد يخلص، والقضايا بتاخد سنين في المحاكم. القانون الجديد عمل حل سريع للمالك، وفي نفس الوقت ساب للمستأجر باب يدافع بيه عن حقه. المقال ده هيشرح لك الحكاية كلها في شكل سؤال وجواب عشان تبقى فاهم كل حاجة.

س1: إيه هو مضمون القانون الجديد بتاع طرد المستأجر؟

ج1: ببساطة شديدة، القانون بيقول إن لما عقد الإيجار يخلص، لازم المستأجر يسلم الشقة أو المحل للمالك. لو المستأجر رفض يمشي، من حق المالك يروح لـ "قاضي الأمور الوقتية" ويطلب منه أمر مستعجل بطرد المستأجر. ده إجراء سريع جدًا بيخلص الموضوع أسرع بكتير من قضايا الطرد العادية اللي كانت ممكن تاخد سنين. وطبعًا ده غير حق المالك في إنه يطلب تعويض عن أي ضرر حصله.

س2: مين هو "قاضي الأمور الوقتية" ده؟ وإيه طبيعة القرار اللي بياخده؟

ج2: قاضي الأمور الوقتية ده قاضي متخصص في القضايا اللي محتاجة قرار سريع ومينفعش تستنى.

* دوره إيه؟ دوره هنا بسيط ومحدد، بيبص بصة سريعة على الورق (يعني عقد الإيجار). لو لقى إن العقد مدته خلصت فعلاً والمستأجر لسه قاعد، بيصدر "أمر طرد" فوري. الموضوع مش محتاج جلسات كتير ومرافعات طويلة.

* قراره عامل إزاي؟ القرار اللي بيطلعه ده اسمه "أمر على عريضة"، وده مش حكم قضائي نهائي بيفصل في أصل النزاع. هو مجرد قرار مؤقت وسريع، هدفه يحمي حق المالك إنه يستلم ملكه فورًا طالما العقد انتهى. الأمر ده بيكون نافذ فورًا، ودي أكبر ميزة فيه.

س3: طيب إيه حكاية "الدعوى الموضوعية" اللي المستأجر ممكن يرفعها؟ وإيه فايدتها طالما أمر الطرد هيتنفذ عليه؟

ج3: "الدعوى الموضوعية" دي هي القضية العادية خالص اللي بتترفع في المحكمة عشان القاضي يفحص أصل الحق بالتفصيل. فيها كل الأطراف بتقدم كل ورقها ودفاعها، وممكن يتسمع فيها شهود ويتجاب خبرا.

* فايدتها إيه رغم إن الطرد هيتم؟ دي أهم نقطة والكل بيسأل فيها. صحيح إن رفع القضية دي مش بيوقف تنفيذ أمر الطرد (يعني المستأجر هيخرج من الشقة فعلاً)، بس القضية دي لسه مهمة جداً للأسباب دي:

* عشان تثبت حقك وتاخد تعويض: لو المحكمة في الآخر حكمت لصالحك كمستأجر، وقالت إن طردك كان غلط (مثلاً عشان كان فيه اتفاق على تجديد العقد)، من حقك تاخد تعويض عن كل الأضرار اللي حصلت لك بسبب الطرد ده.

* ممكن ترجع الشقة تاني: لو الحكم طلع لصالحك، ممكن القاضي يحكم لك بالرجوع للشقة مرة تانية لو ده لسه ممكن.

* عشان تحفظ حقك: من غير القضية دي، أمر الطرد السريع ده هيبقى نهائي، وحقك هيضيع تمامًا. القضية دي هي فرصتك الوحيدة عشان تناقش حقك قدام القضاء.

س4: طب ليه القانون اتعمل بالشكل ده؟ يعني ليه قضية المستأجر مش بتوقف الطرد؟

ج4: الفكرة هنا إن المشرّع (اللي عمل القانون) حاول يوازن بين حقين عكس بعض:

* حق المالك: حب يدي للمالك أداة سريعة وفعالة عشان ياخد ملكه اللي العقد بتاعه خلص. بدل ما يستنى سنين في المحاكم والمستأجر قاعد من غير وجه حق، بقى فيه حل سريع. ده بيقضي على ظاهرة المماطلة.

* حق المستأجر: في نفس الوقت، القانون مسابش المستأجر من غير حماية. إداله فرصة يروح للمحكمة ويثبت إن له حق في القعدة، لكن بعد ما يسلم الشقة الأول.

الخلاصة : الحق الواضح والصريح (انتهاء مدة العقد) لازم يتنفذ الأول. واللي شايف إن له حق تاني (المستأجر)، عليه هو اللي يروح المحكمة ويثبت كلامه، بس ده ميمنعش تنفيذ الحق الواضح في الأول.

س5: نصيحة أخيرة للمالك والمستأجر؟ نعمل إيه عشان منقعش في مشاكل؟

ج5:

* نصيحة للمالك:

* خلي عقد الإيجار بتاعك واضح جدًا ومكتوب فيه تاريخ البداية والنهاية بالحرف.

* لما العقد يخلص، ابعت إنذار رسمي على يد محضر للمستأجر عشان تثبت إنه ممتنع عن تسليم الشقة.

* احتفظ بكل ورقك اللي يثبت إن العلاقة الإيجارية خلصت.

* نصيحة للمستأجر:

* لازم تبقى عارف عقدك بيخلص امتى بالظبط وتكون مجهز نفسك تسلم الشقة في الميعاد.

* لو فيه أي اتفاقات شفوية على التجديد، لازم تخليها مكتوبة وممضية من المالك عشان تضمن حقك.

* لو صدر ضدك أمر طرد وأنت شايف إن ليك حق، لازم تتحرك فورًا ومتستناش. كلم محامي متخصص عشان يرفع لك "الدعوى الموضوعية" ويدافع عن حقك ويطالب لك بتعويض لو طلع لك حق.

"مكتب مؤمن رميح للمحاماة" هيحميك إزاي؟

سواء كنت مالك وعايز تاخد حقك بسرعة، أو مستأجر وشايف إن ليك حق، التعديلات الجديدة دي محتاجة محامي فاهم وواعي عشان يعرف يتصرف صح.

اتصل بينا دلوقتي في "مكتب مؤمن رميح للمحاماة" واستشارتك القانونية الأولى مجانية. هنقولك إيه هي حقوقك وإزاي تحميها في ظل القانون الجديد.